علت سبقت تورم اجاره در پاییز
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۹۴۰۸
بازار اجاره مسکن طی ۵ ماه گذشته، مسیر متفاوت از خرید را طی کرد؛ چرا؟ داده‌های رسمی می‌گوید، دو اتفاق طی پاییز امسال برای شاخص کشوری اجاره‌بهای مسکن رخ داد که هر دو معنادار است. از یک‌طرف، با وجود کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها در مهر و آبان ۸ درصد افزایش یافت و از طرف دیگر، تورم اجاره برای اولین‌بار از سال۹۳ تاکنون، از تورم عمومی سبقت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، دو صحنه گردان اصلی بازار اجاره، روندی متفاوت برای اجاره بهای کشور در میانه پاییز، رقم زدند. تازه‌ترین بررسی‌ها بر مبنای آمار رسمی منتشر شده درباره تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور نشان می‌دهد، تورم اجاره مسکن در آبان ماه مسیری متفاوت از تورم مسکن در پیش گرفته و از سوی دیگر نسبت تورم اجاره به تورم عمومی را معکوس کرده است. نبض اجاره بهای پاییز به کاهش قیمت مسکن تنها یک واکنش خفیف نشان داد. به روایت تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن، آبان ماه امسال، تورم ماهانه اجاره کشوری، معادل ۴.۱ درصد به ثبت رسید. این میزان در مهرماه ۴.۳ درصد بود.
بررسی آمارهای رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در شهر‌های کشور نشان دهنده روند متفاوت تورم اجاره نسبت به تورم مسکن در ماه‌های اخیر است. اجاره بها در آبان ماه به روایت مرکز آمار در حالی تورم ماهانه ۴.۱ درصدی را تجربه کرده است که آمار‌ها نشان دهنده رشد منفی یا تورم منفی قیمت مسکن در این ماه در تهران است. اگر چه هنوز آمار رسمی مربوط به تغییرات قیمت و تورم مسکن شهر‌های کشور منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تحولات بازار مسکن شهر تهران تغییرات این بازار در سایر شهرها را نمایندگی می‌کند و در سایر شهرها نیز متوسط قیمت مسکن مسیر کاهشی داشته است.
براساس آمارهای رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای واحد‌های مسکونی، تورم کشوری اجاره مسکن در ۵ ماهه اول امسال ۱۱ درصد بوده است. به این معنا که متوسط اجاره بها در شهر‌های کشور طی سه ماه تابستان ودو ماه پاییز ۱۱ درصد رشد کرده است. اما آمارهای رسمی از تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران که تحولات قیمت خرید وفروش آپارتمان‌ها در سایر شهرها را نمایندگی می‌کند نشان می‌دهد در این بازه زمانی یعنی از ابتدای تابستان تا پایان آبان ماه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کاهش ۵ درصدی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد در این بازه زمانی (ابتدای تابستان تا انتهای آبان ۱۴۰۲) عملا تورم اجاره از تورم مسکن تبعیت نکرده است. این در حالی است که همواره یکی از مهمترین عوامل در تحولات بازار اجاره، تورم مسکن و ارتباط رشد قیمت آپارتمان‌ها با تورم اجاره است. اما عملا در حالی که در ۵ ماهه منتهی به پایان آبان متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرها مسیر تورمی منفی داشته است، اما متوسط اجاره بها در کشور ۱۱ درصد افزایش داشته است.
یک رویداد مهم دیگر که تازه‌ترین آمارهای رسمی درباره تغییرات شاخص اجاره بهای کشوری آن را منعکس می‌کند، معکوس شدن نسبت تورم اجاره به تورم عمومی است.
نسبت تورم عمومی به تورم اجاره تا قبل از عصر جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، به طور میانگین معادل ۱.۵ بود. یعنی به طور متوسط در سال‌های قبل از جهش قیمت، تورم عمومی ۱.۵ برابر تورم اجاره کشوری بود. اما در آبان امسال این نسبت معکوس شد و نرخ تورم اجاره از تورم عمومی جلو زد؛ به واسطه تحولات بازار اجاره مسکن کشور در آبان امسال، نسبت تورم اجاره به تورم عمومی ۱.۰۱ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای دهه ۹۰، یک‌بار در سال ۹۳، تورم اجاره مسکن از تورم عمومی سبقت گرفت. بعد از آن تورم عمومی همواره جلوتر از تورم اجاره بود، اما در آبان این نسبت معکوس شد. براساس آمارهای رسمی، بر مبنای اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن که به تازگی مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است اجاره بها در شهر‌های کشور در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۳۹.۶ درصد افزایش یافت.
نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه در آبان امسال، ۳۹.۲ درصد بوده است. این آمار‌ها به تنهایی گویای سبقت آبان ماه تورم اجاره از تورم عمومی است. روندی که در ماه‌های گذشته معکوس بود. بر این اساس، نسبت تورم عمومی به تورم اجاره به ۰.۹۸ رسیده است. به این ترتیب در آبان امسال دو رویداد متفاوت در بازار اجاره مسکن کشور تجربه شد؛ یک رویداد مربوط به مسیر غیر هم جهت تورم مسکن و تورم اجاره بود؛ به رغم کاهش قیمت مسکن در ۵ ماه منتهی به پایان آبان امسال، و حتی در آبان ماه، تورم اجاره در این بازه زمانی، مثبت شد. از سوی دیگر، برای اولین بار بعد از سال ۹۳، تورم اجاره از تورم عمومی سبقت گرفت. در دو ماه پاییز یعنی مهر و آبان اجاره بها به ترتیب ۴.۳ و ۴.۱ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشت.
علت سبقت تورم اجاره در پاییزبررسیها درباره علت وقوع دو رویداد متفاوت در بازار اجاره در آبان امسال نشان می‌دهد دو صحنه گردان اصلی بازار اجاره در این فصل، در ثبت این دو رویداد، مداخله داشته اند. در واقع و در حالی که، تورم اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است، در ماه‌های اخیر، «اثر کاهش قیمت مسکن» بر «تورم اجاره» کمتر از «اثر دو صحنه گردان اصلی بازار اجاره» بود. یکی از این دو صحنه گردان‌ها «اثرافزایش دارایی ملکی و نسبت قیمت به اجاره مسکن» است.
تحت تاثیر چند سال جهش مستمر قیمت در بازار مسکن شهرها، ارزش دارایی ملکی موجران به میزان چشمگیری افزایش یافت و از آنجا که یکی از فاکتور‌های مهم در تعیین میزان اجاره بها و درصد رشد آن، قیمت مسکن است و در واقع اجاره بها از یک زاویه مهم تابعی از قیمت مسکن و تغییرات آن است این رشد شدید ارزش قیمت مسکن، خود را روی افزایش ارزش اجاره‌ای واحد‌های مسکونی منعکس کرد.
در دوره اوج جهش قیمت مسکن نسبت قیمت به اجاره بهای مسکن که در اصطلاح به آن نسبت P به R گفته می‌شود به عدد ۳۰ رسید، اما اخیرا و تحت تاثیر ادامه رشد اجاره بها، این نسبت به ۲۱ رسیده است. یعنی کاهش نسبت قیمت به اجاره بها و حرکت آن در جهت احیای نسبت متعارف، ناشی از کاهش مستمر قیمت مسکن نبوده است بلکه این بازگشت در نتیجه افزایش مستمر اجاره بها و هزینه دهی مستاجر‌ها در این بازار رخ داده است.
اثر کمبود عرضه ملکییک بازیگردان دیگر تورمی در بازار اجاره که رویداد‌های اخیر این بازار را شکل داده است مربوط به اثر کمبود عرضه مسکن به بازار است. کمبود عرضه کلی آپارتمان نه تنها در بازار معاملات خرید و فروش که در بازار اجاره بیش از پیش خود را نشان داده است. تحت تاثیر چند سال کاهش و افت مستمر تیراژ ساختمانی جدید و در نتیجه افزایش عمق رکود در بازار ساخت و عرضه آپارتمان نوساز به بازار مسکن، بازار اجاره نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در بدترین حالت به لحاظ بی تعادلی عرضه و تقاضا واقع شده است.
کمبود عرضه به بازار مسکن از یکسو و افزایش تقاضا در بازار اجاره تحت تاثیر افزایش ورودی به این بازار و کاهش خروجی از آن به دلیل از دست رفتن توان خرید مسکن در دوره جهش قیمت‌ها، شرایط تورمی در این بازار را تشدید کرده است. هم اکنون، عرضه جدید به بازار اجاره در کمترین حد قرار دارد؛ در مقابل بیشترین میزان پمپاژ تقاضا به بازار اجاره با ورودی بالا به این بازار و خروجی اندک از آن رصد می‌شود. در کنار این دو صحنه گردان، سطح بالای تورم عمومی نیز عاملی برای «تعیین سطح بالای اجاره بها از سوی موجران برای پوشش هزینه‌های زندگی» شده است.
چرا مسیر اجاره متفاوت شد؟در بازار مسکن، عامل جهش قیمت از سمت تقاضا، «خرید‌های سرمایه ای» بود که با کاهش انتظارات تورمی، این بازیگر از بازار خارج و قیمت شروع به کاهش کرد.
اما در بازار اجاره، تنها بازیگر، «مستاجر» است که تغییر انتظارات تورمی ماه‌های اخیر، تاثیری در رفتار آنها نداشته است؛، چون بازار اجاره کاملا مصرفی است. مگر آنکه، کاهش پایدار قیمت مسکن به سطح متعارف، از حجم تقاضای اجاره بکاهد.
در واقع تغییر مسیر تورمی در بازار اجاره منوط به استمرار کاهش قیمت در بازار مسکن است. این کاهش باید تا جایی ادامه پیدا کند که خانه اولی‌ها و مستاجر‌ها بتوانند توانمندی مالی لازم برای ورود به بازار مسکن وخرید آپارتمان به دست آورند. در غیراین صورت چشم اندازی برای تورم منفی در بازار اجاره مشابه آنچه در ماه‌های اخیر در بازار خرید و فروش مسکن مشاهده شد (کاهش قیمت)، تصور نخواهد شد. کنترل تورم عمومی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند.
تبعات ادامه شرایط فعلیکارشناسان نسبت به تبعات ادامه شرایط فعلی در بازار مسکن و بازار اجاره هشدار می‌دهند. آنها خطاب به سیاستگذاران می‌گویند: اگر تورم عمومی با اصلاحات سیاست‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ رشد پایه پولی، پایین نیاید، سطح بالای تورم اجاره مسکن باعث «جداگزینی طبقات درآمدی» در شهرها، تشدید سکونت غیررسمی و کاهش مصرف خوراکی (کالری) خواهد شد. طبقاتی شدن شهرها نیز یکی دیگر از پیامد‌های این شرایط است.
رشد شدید هزینه‌های اجاره نشینی برای بسیاری از خانوار‌های مستاجر هم اکنون شرایط سختی را ایجاد کرده و آنها را ناچار به کاهش سطح کیفیت زندگی برای کاهش هزینه‌ها به منظور تامین مالی اجاره نشینی کرده است. از آن جمله بسیاری از خانوار‌ها هم اکنون سهم کالری و مواد غذایی مورد استفاده وموردنیاز خانوار را در سبد هزینه‌های خود کاهش داده اند تا بتوانند هزینه اجاره نشینی خود را تامین کنند. بسیاری از مستاجر‌ها نیز در دو سال گذشته به دنبال رشد شدید هزینه اجاره نشینی و سایر هزینه‌های زندگی خود ناچار به مهاجرت اجباری به مناطق ارزان‌تر شهر وحتی حومه شده اند.
دولت مسکن اجاره‌ای بسازدفردین یزدانی، صاحب نظر اقتصاد مسکن با اشاره به دشوارتر شدن شرایط مستاجر‌ها در بازار اجاره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیش‌تر نیز به سیاستگذار بخش مسکن درباره تبعات این شرایط هشدار داده شده بود. از آن جمله در سال ۱۴۰۰ توصیه کردیم دولت به ساخت مسکن ملکی برای گروه‌های کم درآمد اصرار نداشته باشد.
وی افزود: اگر اصرار بر ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال است، حداقل ۲۰۰ هزار واحد به «مسکن اجاره ای» در حاشیه شهر‌های بزرگ اختصاص پیدا کند تا از این طریق گروه‌های کم درآمد که اساسا توان ورود به بازار مسکن ملکی را ندارند بتوانند در خانه‌های استیجاری با سطوح مناسب اجاره ساکن شده و به تدریج توانمند شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن اجاره خانه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اجاره به تورم عمومی تورم اجاره از تورم مربوط به تغییرات تورم اجاره مسکن کاهش قیمت مسکن بازار اجاره تورم عمومی بازار مسکن بازار مسکن آمار های رسمی تورم اجاره آبان امسال قیمت مسکن ماه های اخیر شهر های کشور اجاره بها اجاره نشینی نشان می دهد سایر شهر ها مسکن در شهر کمبود عرضه نسبت تورم مستاجر ها تحت تاثیر تورم مسکن شهر تهران معکوس شد جهش قیمت هزینه ها آبان ماه بررسی ها آمار ها ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.
اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این طرح از سال گذشته در مجلس مطرح و چندی پیش ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است
در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.
امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.
او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش
گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت